نقد ابن تيمية لمسالك المتكلمين والفلاسفة في اثبات وجود الله

تبر الإيمان بوجود الله تعالى أصل الأصول في الدين، ولما كان هذا الإيمان
في أغلب أحيانه يكون نظريا محتاجا إلى مقدمات وأقيسة تفضي إليه ، فلا بد من
بيان الطرق التي سلكها المتكلمون والفلاسفة في هذا المطلب الذي هوقطب
الدين ، وبيان موقف ابن تيمية منها ،ثم بيان الطريق الذي سلكه هو في ذلك.
أـ سلك المتكلمون لاثبات وجود الله تعالى طرقا متعددة ، حصرها صاحب المواقف
في أربع طرق ،فقال: " قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض، وقد يستدل بكل
واحد منهما، إما بإمكانه أوبحدوثه فهذه وجوه أربعة"
وليس بنا حاجة إلى بيان هذه الطرق كلها فإن فيها كلاما كثيرا ليس هذا موضعه
.
وحسبنا أن نشير هنا إلى أن المتقدمين منهم بنوا رأيهم في إثبات الله تعالى
على حدوث العالم ؛ ذهابا منهم إلى أن الحدوث هو العلة المحوجة إلى المؤثر
وأنه إذا ثبت أن العالم حادث كان لابد له من محدث يخرجه من حيز العدم إلى
حيز الوجود .
ويقولون إن هذه قضية بديهية .
ويوافق ابن تيمية المتكلمين على أن تلك قضية بديهية، ولكنه لا يسلم لهم
طريقتهم في إثبات حدوث العالم .
ويرى أنهم لجأوا في ذلك إلى مقدمات ليست بيّنة بنفسها ولا يمكن إثباتها
بطريق القطع ؛ مثل قولهم إن العالم مركب من جواهرفردة وأعراض وأن الجواهر
لا تتعرى عن الأعراض،وأن الأعراض حادثة، وأن ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث
.
فإن من الصعوبة بمكان تقرير المقدمات التي يتركب منها هذا الدليل من اثبات
الجواهر الفردة التي تتركب منها الأجسام أولا، ثم إثبات الأعراض التي هي
صفات الأجسام ثانيا ، ثم إثبات حدوث تلك الأعراض بإبطال ظهورها بعد الكون
وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثالثا ، ثم إثبات امتناع حوادث لا أول لها
وأن ما لا يخلو عن الحوادث جنسا أو عينا فهو حادث ، إلى غير ذلك مما في
مقدمات هذا الدليل من طول وخفاء وتفصيل وتقسيم يتعذر معه ثبوت المدعى

ويرى ابن تيمية أن تلك الطريقة التي سلكها المتكلمون لاثبات وجود الله
تعالى طريقة مبتدعة مذمومة في الشرع . كما أنها مخطرة مخوفة في العقل، وأن
من اعتمد عليها في أصل دينه فأحد الأمرين لازم له
ما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ
عنده الأدلة
أويرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف من المتكلمين .
وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ،كما التزم جهم
لأجلها فناء الجنة والنار ، وأبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة والنار
والتزم قوم وهم الأشاعرة ، أن الأعراض لا يجوز بقاؤها بحال على ما في ذلك
من مكابرة للحس والعقل .
ويعجب ابن تيمية من المتكلمين حيث يجعلون هذا الدليل هو أصل دينهم وإيمانهم
ويجعلون النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب علىكل مكلف مع علمهم أن
الرسول لم يدع الخلق بهذا النظر ولا بهذا الدليل ولا أوجب عليهم العلم
بالله عز وجل عن طريقه .
حتى لو قدر أنه صحيح في نفسه وأن الرسول أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبه
إذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة يمكن التوصل إليه بكل منها.
و أعجب من ذلك عند ابن تيمية زعمهم أن هذه الطريقة هي طريقة ابراهيم الخليل
عليه السلام فيما حكى الله عز وجل عنه بقوله (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا
أُحِبُّ الآفِلِين )
وقولهم أنه استدل بالأفول الذي هو الحركة والانتقال على حدوث الكواكب ووجود
محدث لها ، وهذا خطأ فإن ابرهيم لم يكن بصدد إثبات الصانع حتى يستدل بحادث
على محدث وإنما استدل بأفول الكواكب ومغيبها على بطلان عبادتها وعدم
صلاحيتها للألوهية
فهذا هو المناسب لمقصود ابراهيم،فإن قومه كانوا مقرين بوجود الصانع للعالم
ولكنهم كانوا يشركون معه غيره في العبادة ، فأراد أن يبين لهم أنه هو
المستحق للعبادة وحده .
على أن في ذلك افتراء ظاهرا على اللغة في نظر ابن تيمية ،فليس في اللغة
الأفول بمعنى الحركة والانتقال، ولا يقال للشيء إذا هو تحرك من مكان إلى
مكان أنه أفل.
ولو كان مقصود ابراهيم الاستدلال بالحركة والنقلة لما كان هناك موجب
لانتظار الأفول، فإن الحركة كانت موجودة من قبل ذلك.
هكذا يستمر ابن تيمية في نقل هذا المسلك وغيره من مسالك المتكلمين لإثبات
الله تعالى مستعينا في ذلك بابن رشد الذي أوسعها نقضا في كتابه الكشف عن
مناهج الأدلة ، وإن كان ابن رشد نفسه لم يسلم من نقد ابن تيمية له