الزكاة والضريبة في الفقه الاسلامي

حقيقة الزكاة وحكمتها
 ما هية الزكاة:
هي عبادة مالية إجتماعية وتعد الركن
الثالث من أركان الإسلام تأتي بعد الصلاة، ويدفعها المسلم الذي يملك نصابها على طيب
خاطر لمن يستحق أو لبيت مال المسلين، ويكفر من جحدها ويفسق من تهرب عن دفعها، وتؤخذ
بالقوة ممن منعها، ويقاتل من أبى وتمرد عن دفعها، وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في
مواضع كثيرة في القرآن الكريم نظراً لأهميتها وكما الإتصل بينهما مثل قوله
تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "
أما في الشرع
فإن الزكاة حق واجب في المال الخاص وفي وقت مخصوص، وقد بَيّن الله سبحانه وتعالى
على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروطها،
وأنصابها، ومقدار الواجب فيها، وعليه قطع الطريق أمام إجتهاد الأفراد وتركهم
لضمائرهم، كما أنه لا علاقة بين الضريبة الحديثة التي تجبيها بعض الدول الإسلامية
والتي تصرف في المصالح العامة للدولة وبين الزكاة، حيث أن الزكاة تحصل من أموال
معينة وتنفق في مصارف حددها القرآن الكريم بقوله تعالى:
" إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ".

أهداف الزكاة:
تعد
الزكاة صلة بين العبد وربه من جهه وصلة بين العبد والمجتمع من جهه أخرى، فهي تعد
شكر لله على ما أنعم من نعم، كما تجعل الإنسان يشعر أنه عضو في المجتمع يتفاعل معه
ويسعد بسعادته ويشقى بشقائه، كالجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعت له سائر
الأعضاء بالسهر والحمى، وهو في الوقت نفسه يشعر أن له أخواناً يجب عليه أن يحسن
إليهم كما أحسن الله إليه:
" وأحسن كما أحسن الله إليك "
وهناك عدة أهداف من
الزكاة يمكن تناولها في الأهداف التالية:
1.الأهداف الدينية:
لقد عبر القرآن
الكريم عن الأهداف الدينية للزكاة في نقطتين هما التطهير والتزكية:
" خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
حيث لا تخلو الأموال التي يكسبها الإنسان من
شبهة الحرام، فكانت الزكاة لتطهير هذا المال، كما تزكي نفس الإنسان من حب المال وحب
الإكتناز والبخل، حيث تربي الإنسان على حب البذل والعطاء وتسبب إنشراح
الصدر.
2.الأهداف الإجتماعية:
تعمل الزكاة تحقيق التكافل الإجتماعي من خلال
إحساس كل من معطي الزكاة بأنه عضو في المجتمع يساعد أخوانه المحتاجين، كما يشعر
مستحق الزكاة بأنه يعيش في مجتمع يكفل له كرامة العيش، دون المساس بكرامته من خلال
إعطائه الزكاة بشكل يهينه.
كما تؤدي الزكاة إلى إطفاء نار الحقد والحسد بين
الغني والفقير، كما تقضي على الفقر الذي يؤدي بدورة إلى زيادة معدلات الجريمة من
السرقة وتجارة المخدرات.
3.الأهداف الإقتصادية:
تعمل الزكاة من الناحية
الإقتصادية على:
أ.تنشيط الإستثمار: حيث تعمل كحافز لصاحب المال لإستثمار ماله
حتى لا تأكله الزكاة.
ب.خفض معدلات الفقر والبطالة: حيث تعمل على يزيد القوة
الشرائية لدى الفقراء، مما يزد الطلب على السلع والخدمات الضرورية التي ينتجها
الأغنياء، وبالتالي زيادة الطلب على العمالة ومن ثم نقص البطالة والفقر.
ج.
زيادة مستوى المعيشة والرفاهية في المجتمع: حيث تعمل على زيادة المنفعة الحدية،
نتيجة إنتقال الأموال من الأغنياء – حيث المنفعة الحدية منخفضة لهذه الأموال- إلى
الفقراء حيث تكون المنفعة الحدية مرتفعة وبالتالي تزيد الرفاهية ومستوى المعيشة في
المجتمع ككل.
د. منع الكساد العام: حيث يعد الزكاة توزيع للثروات بما يحول دون
تدكس الأموال في يد أشخاص قليلون يتحكمون في إقتصاد الدولة، وبالتالي ينتشر الكساد
العام الذي يؤدي إلى توقف الإنتاج أو بطئه.
4.الأهداف السياسية:
تنفق الزكاة
في عدة نواحي تؤدي إلى تحقيق السياسة العليا للدولة الإسلامية، كما في
الإنفاق
على:
أ.المؤلفة قلوبهم: مما يساعد على نشر الدعوة في الدول الأخرى، ومساندة
الدول الإسلامية ودرء الشر عنها.
ب. وفي الرقاب: كما في فك أسرى المسلمين الذين
يتعرضون للإسترقاق في الحرب.
ج. وفي سبيل الله: كما في بناء القوات المسلحة
وتجهيزها بالعتاد لمحاربة أعداء الإسلام والدفاع عن المقدسات الإسلامية.
د. كما
تساعد في القضاء على الفقر في المجتمع: وبالتالي القضاء على فرصة تسلل الشيوعية
واليهودية والمسيحية، وجميع الأفكار الغربية الباطله، كما تساعد في القضاء على
الجريمة بشتى صورها في المجتمع.
 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] شروط الزكاة:
ترك القرآن الكريم للسنة
النوبية تحديد الأموال التي تجب عليها الزكاة وشروطها والمقادير الواجبة على كل
منها، وتشمل الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف تتمثل في:
1- السائمة من
بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم).
2- خراج الأرض ( حبوب وثمار وركاز
ومعدن).
3- الأثمان ( الذهب والفضة ).
4- عروض التجارة ( المدار منها
والمحتكرة على حد سواء).
التصنيف الاقتصادي الحكم الزكوي المعدل
1- الذهب
والفضة :ثروة لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج تفرض الزكاة على عين
الثروة2.5%
2-الزروع والثمار: دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج (الأرض)
تفرض الزكاة على الناتج 5 أو 10%
3-عروض التجارةالأصول الثابتة ثروة تحولت إلى
أصل رأسمالي منتج لا تفرض الزكاة على عين الثروة التي تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.

الأصول المتداولة: ثروة لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج، سلع يتم تداولها تفرض
الزكاة على عين الثروة 2.5%
4-الحيوانات :الحيوانات العاملة: ثروة تحولت إلى أصل
رأسمالي منتج لا تفرض الزكاة على عين الثروة -
الحيوانات السائمة: ثروة لم تتحول
إلى أصل رأسمالي منتج تفرض الزكاة على عين الثروة 2.5%
5- المعادن : ثروة لم
تتحول إلى أصل رأسمالي منتج (صناعة استخراجية: انتقال الثروة من باطن الأرض إلى
ظهرها) تفرض الزكاة على عين الثروة 2.5%
كما وضع الإسلام مجموعة من الشروط على
الأموال الخاضعة للزكاة تتمثل في:
1-الإسلام: لا تجب الزكاة على غير المسلم سواء
كان مرتداً أو لم يدخل الإسلام من قبل، وفي الشافعية لا تسقط الزكاة عن المرتد إذا
وجبت عليه وقت إسلامه، كما لا تجب الزكاة على الرقيق لأنه ليس بتام الملك، فالمال
الذي بيده فهو لسيدة وزكاته على سيدة، أما الصبي والمجنون فتجب الزكاة فيه لأن
جمهور الفقهاء ومن بينهم الشافعي ومالك وأحمد يرون أن البلوغ والعقد ليس شرطاً
لوجوب الزكاة، كما في قوله تعالى:
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
"
وهذه الآية تدل على العموم بدون التخصيص، لذلك لم يستثنى الذكور أو الإناث
البالغين أو القاصرين أو المحجور عليهم.
2-إستقرار الملك: إن المال مال الله
وإستخلف الإنسان عليه ناظراً ماذا يفعل فيه، ويقصد بإستقرار الملك أن يكون المال
مستقراً بيد صاحبه، وأن تكون جميع منافع هذا المال عائدة على صاحبها، وعليه فأي
أموال ليس لها مالك معين ليس لا تجب عليها الزكاة كما في المال العام، وأموال
الفيء، وخمس الغنيمة لأنها تصرف في مصالح المسلمين، والأموال المخصصة لغرض خيري
كالتي تنفق على المساكين وعلى المساجد والمدارس أو في سبيل الله.
3-النماء أو
القابلية للنماء: المال الذي تؤخذ الزكاة منه إما أن يكون نامياً بالفعل كما في
الأنعام والتجارة أو قابلاً للنماء كما في النقود، حيث نجد أن الأنعام نامية فعلاً
ونماؤها طبيعي، والتجاره نامية فعلاً لأنها تدر دخل وإيراد نتيجة تداول السلع
بالشراء والبيع أو التصنيع، أما النقود فهي أموال قابلة للنماء لأنها وسيلة للتبادل
مقبولة قبولاً عاماً، أما الثمار والزرع فنماؤها نماء ذاتي وتعتبر إيراداً جديداً
ومثلها عسل النحل وكذلك الكنوز والمعادن.
ويعد النماء شرط لإخضاع المال للزكاة،
وبالتالي فلا تخضع الممتلكات والمقتنيات الشخصية التي ترتبط بها ضروريات الإنسان
وحاجاته، كدواب وسيارات الركوب ودور السكن وآلات المحترفين وأثاث المنازل لأنهالا
تفي بشرط النماء، و كذلك المخزون من الزروع والثمار التي سبق دفع زكاتها لإنقطاع
النماء وتعرضها للفناء.
4-ملك النصاب: هو القدر المعين من المال الذي يجب أن
يصله حتى تقع عليه الزكاة، ومن رحمة الله أن جعل النصاب يوجب الزكاة لأن معناه أن
الزكاة لا توجب إلاّ على الأغنياء، ويختلف النصاب بإختلاف الأموال، فمثلاً في نصاب
النقود الفضية ( الورق ) مائتا درهم، أمانساب الذهب عشرون ديناراً، فقد ذكر شيخ
الإسلام ابن تيمية أنه لا زكاة فيما دون العشرين دينار، ولا زكاة على الزروع أقل من
300 صاع، ولا زكاة للإبل الأقل منم خمسة إبل، أو أربعين غنم أو ثلاثين بقر.
أما
بالنسبة للوقت الحالي فيتم تحديد النصاب بعملة اليوم الورقية عن طريق تحديد القيمة
الحقيقية لما يكفي معيشة أسرة ( زوج وزوجة وأبن وخادم ) مئونة سنة كاملة بعد طرح
كافة نفقات تحصيل المال من أجور ونفقات صيانة ودين ومقابل إستهلاك وغيره، وعليه لا
تكون الزكاة إلاّ على صافي الدخل
أو الثروة الفاضل عن الحاجة الأصلية، أي حد
الكفاية الذي هو الحد اللائق للمعيشة، وذلك لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم،
ولا تكو ن الزكاة إلا عن ظهر غنى.
5-مضي الحول: أي مرور سنة ( إثنا عشر شهراً
قمرياً ) على ملكية النصاب في الأموال التي تتصف بتغير عينها وتداولها وهي الأثمان
والتجارة، والهدف من مضي الحول هو رفقاً بصاحب المال حتى يكون قد إكتمل عنده
النماء.
أما بالنسبة للزروع والثمار ونحوه كالعسل والمعدن والركاز فلا ينطبق
عليها مرور الحول، حيث تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم
وجود النماء، إلاّ إذا كان المعدن أثماناً فيفرض عليه الزكاة عند كل
حول.

خصائص الزكاة:
يمكن تحديد خصائص الزكاة في النقاط
التالية:
1-الزكاة عبادة مالية ثابتة قدراً وإستمراراً: تعد الزكاة ثابتة
مقداراً كيفما حددها الله عز وجل، حيث حدد المقادير من الخمس إلى العشر، إلى نصف
العشر ، ربع العشر، فلا يستطيع أحد أن يغير ما قدره الله، ومن هنا تعد الزكاة ثابتة
قدراً واستمراراً .
2-الزكاة تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة: يتم جمع الزكاة
وتوزيعها على مستحقيها تحت إشراف الدولة، وإن كان من الأفضل أن يوزع المسلم زكاة
ماله بنفسه، إلاّ أنها فريضة إلزامية يجمعها أولي الأمر من المكلفين بها، ويصرفونها
على مستحقينها.
3-الزكاة إجبارية: إن الزكاة فريضة على المسلم وهو يعلم أنها
تطهر قلبه وثروته، وتأخذ الزكاة إجباراً – بالقوة أو بالقتال - من الأشخاص الذين
يحاولون التهرب من دفع الزكاة، وقد يعاقب مانع الزكاة بأخذ نصف ماله الذي منع زكاته
أو نصف ماله كله وليس فقط نصف مالة الذي منع زكاته.
4-الزكاة ليس لها مقابل خاص:
دفع المسلم الزكاة بطيب خاطر، دون أن يحصل على مقابل دنيوي محدد، فلا ينتظر المؤمن
الأجر والثواب من المستفيد من الزكاة، فالأساس النظري لفرض الزكاة لا يقوم على فكرة
المقابل الخاص.
5-الزكاة نوعية مباشرة: تعد الزكاة نوعية وذلك لأنه تفرض على كل
نوع من أنواع الأموال والدخول المختلفة على حدة، بدلاً من فرض زكاة موحدة على
الأموال والدخول المختلفة، كما توصف بأنها مباشرة لأن المسلم يقوم بدفعها بشكل
مباشر إلى بيت مال المسلمين أو المستحقين لها.
ويمكن إيضاح الأموال التي وردة
بنص في القرآن وتخضع للزكاة فيما يلي:
(1)بهيمة الأنعام : وهي الغنم والبقر
والإبل.
(2)الأثمان: وهما الذهب والفضة.
(3)عروض التجارة: وهو كل ما أعد
للشراء والبيع بهدف تحقيق ربح.
(4)لزروع والثمار: الناتجة من استغلال الأرض
الزراعية.
(5)الركاز: كل ما يستخرج من باطن الأرض من معادن وكنوز، ومناجم
وبترول.
(6)المستغلات: وهي الأموال الثابتة التي تقتنى بغرض استغلالها وليس بغرض
اعادة بيعها كالمصانع والسفن والطائرات والسيارات والعمارات والفنادق
والمطاعم.
(7)الأوراق المالية : أسهم وسندات.
(8)كسب العمل : مثل المرتبات
والأجور والمكافآت وأرباح المهن الحرة.
(9)لثروة البحرية: مثل الأسماك
واللؤلؤ.
(10) المال المستفاد: وهو الدخل الذي يحصل عليه ويؤدي إلى نفاد المال
نفسه كالمالي من الإرث أوالهبة أو المنحة.
6-الزكاة سعرها نسبي: تفرض الزكاة
بسعر نسبي وليس تصاعدي، حيث لا تفرض على أنها تزيد بزيادة قيمة الوعاء الزكوي، ولكن
تظل النسبة المستحقة ثابتة مهما تغيرت حجم الوعاء الزكوي، فهي نسبة في زكاة المعادن
والزروع والثمار والأثمان وعروض التجارة، إلاّ أنها في زكاة الأغنام تكون ذات طابع
تصاعدي عكسي تشجيعاً لإنتاج الثروة الحيوانية، وخاصة في بلاد الجزيرة العربية، ونجد
أن هذه النسبة تختلف بإختلاف الوعاء الزكوي فكلما قل الجهد زادت النسبة وكلما زاد
الجهد زادت النسبة، ففي زكاة دخل الركاز تكون النسبة 20% ، أما في الزروع والثمار
التي تسقى بدون جهد من مياه المطر أو الأنهار بسعر 10%، وعندما يزيد الجهد كما في
السقاية بواسطة الآلات 5%، أما بالنسبة لزكاة رأس المال فهي 2.5%.
7-الزكاة تجب
في عين المال ولها تعلق في الذمة: الأموال التي تجب الزكاة في عينها هي
الذهب
والفضة والبقر والغنم وخمس وعشرين فأكثر من الإبل السائمة والحبوب والثمار والمعدن
من النقدين.
8-الزكاة مصارفها محدودة: تصرف الزكاة كما جاء في القرآن
الكريم:
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وإبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
"
ومن هنا تصرف الزكاة على :
(1)الفقراء.
(2)المساكين.
(3)العاملين
عليها.
(4) المؤلفة قلوبهم.
(5)وفي الرقاب.
(6)الغارمين.
(7)في سبيل
الله.
(8)إبن السبيل.
ولا يحق صرف أموال الزكاة في أوجه أخرى كما في بناء
المساجد أو المدارس وإصلاح الطرق، واستصلاح الأراضي الزراعية
...إلخ.

9-الزكاة إقليمية الأداء: إن الزكاة محلية الجمع والتوزيع، فأموال
كل قرية أو مدينة توزع فيها، هذا بالنسبة للمواشي والزروع والثمار، أما النقود فهي
توزع على أهل البلد الذي حصلت منه لأن كل بلد أولى بزكواته حتى يستغنوا، وإذا فاضت
عن حاجة البلد فتنتقل إلى غيره، أي إذا لم يوجد من يستحقها في البلد الذي جمعت
منه.
10-الزكاة فريضة شخصية: الزكاة واجبة على كل مسلم حر مالك لنصاب الزكاة،
بغض النظر عن جنسه أو لونه أو نسبه أو مركزه الإجتماعي أو التبعية السياسية أو مقر
الإقامة، فهي فرض على الكبار والصغار والرجال والنساء ولعقلاء والمجانين كلهم
سواء.

الفرق بين الزكاة والضريبة:
الزكاة: هي أحد الأركان الإسلام وهي
فريضة مالية، على طائفة مخصوصة وفي وقت مخصوص، وقد حدد القرآن والسنة الأموال التي
يجب عليها الزكاة، وشروطها ونصابها والمقدار الواجب منها، ومستحقيها.
الضريبة:
هي إقتطاع مالي إجباري غير عقابي تحددة الدولة ويلزم الأشخاص – الطبيعيون
والمعنويون – بأدائه للدولة بصفة نهائية، حتى تتمكن الدولة من أداء وظائفها
الإقتصادية
والإجتماعية والسياسية.
ويمكن تناول الفرق بين الزكاة والضريبة
من ناحيتين، الأولى أوجه الإتفاق
والثانية أوجه الإختلاف:
أولاً: أوجه
الإتفاق بين الزكاة والضريبة:
هناك العديد من أوجه الإتفاق بين الزكاة والضريبة،
نوجزها فيما يلي:
أوجه الإتفاق بين الزكاة والضريبة :
1الجبر والإلزام تؤخذ
الزكاة من المكلف ومنعها بالقوة، ويقاتل من أبى وتمرد عن دفعها جحوداً. تفرض
الضريبة وتدفع جبراً وبصفة نهائية، ولا يعفى منها إلاّ من نص قانون الضرائب على
ذلك، ومن يتهرب يعرض نفسه للعقاب الذي قد يصل إلى الحجز التنفيذي على أمواله والبيع
الجبري.
2الجهاز الإداري تخصص الدولة جهاز إداري سماه الله عز وجل في القرآن (
العاملين عليها ). تخصص الدولة جهاز إداري خاص لتحديد الضريبة
وتحصيلها.
3.إنعدام المقابل مؤدي فريضة الزكاة لا يحصل على مقابل محدد خاص به،
في الدنيا إلاّ أنه يحصل على الجزاء في الآخرة. دافع الضريبة لا يحصل على مقابل
محدد خاص به.
4.لأهداف تحقق الزكاة العديد من الأهداف الإجتماعية والإقتصادية
والسياسية، كما تحقق أهداف أبعد من ذلك وأوسع أفقاً وأعمق جذوراً مما له عظيم الأثر
في حياة الفرد والجماعة. يحقق تحصيل الضريبة مجموعة من الأهداف الإجتماعية
والإقتصادية والسياسية.
5.الوعاء: الوعاء هو المادة الخاضعة للزكاة، ونجد أن
الزكاة أخذت بنظام الأوعية المتعددة (النوعية)، وتعد الزكاة عبء مباشر لأن حقيقة
الزكاة أنها تأخذ من الأغنياء وترد للفقراء، ونجد أن الإسلام عرف الزكاة على رأس
المال ( كما في الأثمان والسائمة من بهيمة الأنعام، وعروض التجارة) وعرف الزكاة على
الدخل ( كما في خراج الأرض من زروع وثمار ) كما عرف الزكاة على الرؤوس ( كما في
زكاة الفطر ) الوعاء هو المادة الخاضعة للضريبة، وتقسم أوعية الضريبة إلى الضرائب
على رأس المال، وضرائب على الدخل، وضرائب على الأشخاص، والضرائب على
الإستهلاك
6.العدالة : تتضح العدالة في الزكاة من خلال النقاط التالية:
1)
تطبيق قاعدة العمومة: فهي عامة على كل الناس مع إختلاف أجناسهم وأنسابهم وألوانهم،
وفي كل مكان وزمان.
2) إعفاء ما دون النصاب: والنصاب في الشرع هو الحد الأدنى
للغنى الموجب للزكاة، وهي لا تفرض على من لم يبلغ النصاب.
3) تجنب الإزدواج: حيث
لا تأخذ الزكاة من المال الواحد الذي يحول عليه الحول إلاّ مرة واحدة في الحول
الواحد.
4) مراعاة الجهد المبذول: حيث يختلف مقدار الزكاة الواجب على الدخل بحسب
الجهد المبزول للحصول عليه.
5) مراعاة الظروف الشخصية: حيث تفرض الزكاة بعد خصم
الديون والنفقات وبالتالي تفرض على صافي الدخل أو الثروة.
6) إختيار العاملين
على الزكاة: حرص الإسلام على إختيار العاملين على الزكاة من أهل الأمانة والعفة
والثقة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" العامل على الصدقة بالحق
كالغازي في سبيل الله " العدالة الضريبية هي فكره نسبية تختلف وفقاً للقيم
والتقاليد السائدة في المجتمع، وهي تقضي بأن تفرض الضريبة على جميع الأشخاص والدخول
بلا استثناء وبشكل يتناسب مع مقدرة المكلف المالية.
7 اليقين هذا المبدأ موجود
في الإسلام حيث قام القرآن والسنة بتحديد وعاء الزكاة، ونصابها وسعرها ومستحقيها
ومسئولية الدولة أو ولي الأمر في جمعها وصرفها. يقصد باليقين أن تكون نصوص النظام
الضريبي واضحة بحيث يتم تحديد الضريبة بشكل دقيق دون مغالاة أو تحيز، وأن يكون
النظام الضريبي واضح حتى يفهمه الجميع وحتى لا يكون عرضه للتأويل.
8 النسبية
والتصاعدية أخذت الزكاة بالنظام النسبي ولم تأخذ بالنظام التصاعدي، لأن نسبة الواجب
في الزكاة ثابتة مهما تغيرت قيمة المادة الخاضعة للزكاة زيادة أو نقصاً. قد تكون
الضريبة نسبية أي أن تفرض بنسبة واحدة لا تتغير بتغير قيمة المادة الخاضعة للضريبة،
وقد تكون الضريبة تصاعدية أي أن تفرض بأسعار تختلف بإختلاف قيمة المادة الخاضعة
للضريبة، ونجد في الأنظمة الحديثة تستخدم الضريبة التصاعدية لكي تحقق عدالة
أكبر.

أولاً: أوجه الإختلاف بين الزكاة والضريبة:
هناك العديد من أوجه
الإختلاف بين الزكاة والضريبة، نوجزها فيما يلي:
أوجه الإختلاف الزكاة
الضريبة
1 التسمية الزكاة في اللغة تدل على النماء والزيادة، حيث يقال زكى الزرع
أي كثر ريعه، وزكت النفقة أي بورك فيها. الضريبة مشتقة من ضرب عليه غرامة أو جزية،
أي ألزمه بها
فإذا كانت الضريبة مغرماً فإن الزكاة تنمية للمال حساً
ومعنى
فالمال الذي ينقص فإنه يزيد في الحقيقة
2.للعبادة

والقربة:
الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم شكراً لله تعالى وتقرباً إلية، ولا
تأخذ من كافر. الضريبة إلزام مدنى ليس له علاقة بالدين، وتفرض على المسلم والكافر،
فهي تفرض على أساس مقدرة الممول على الدفع.
3.الأنصبة والمقادير حدد القرآن
والسنة مقادير الزكاة، من خمس إلى العشر ألى نصف العشر إلى ربع العشر، فلا تقبل
التغيير
أو التعديل. تخضع في وعائها ومقاديرها إلى إجتهاد السلطة وتقدير أولي
الأمر، وهي قابلة للتغيير أو التعديل أو الإلغاء.
4المصرف للزكاة ثمانية مصاف
حددها الله في كتابه العزيز تتمثل في:
الفقراء- والمساكين - والعاملين عليها -
والمؤلفة قلوبهم -
وفي الرقاب – والغارمين - وفي سبيل الله - وابن السبيل تصرف
لتغطية النفقات العامة التي تقوم بها الدولة.
5الثبات والدوام:الزكاة فريضة
ثابتة مادام في الأرض إنسان الضريبة غير ثابتة فهي تفرض حسب الحاجة وتزول
بزوالها.
6الأهداف الروحية الخلقية: للزكاة أهداف إجتماعية وإقتصادية وسياسية،
بالإضافة إلى أهداف خلقية وروحية. للضريبة أهداف إجتماعية وإقتصادية
وسياسية.
7طريقة الدفع :تدفع الزكاة بالنسبة للمواشي والزروع والثمار عيناً ( من
نفس العين )، ففي كل أربعين شاة شاة واحدة، وفي الزروع والثمار العشر، أو نصف العشر
من ذات النوع، أي أن أصل أداء الزكاة من جنس المال، إلاّ أن بعض العلماء أجازوا
الدفع نقداً.تدفع الضريبة في صورة نقدية،
ولا يجوز تحصيلها في صورة عينية أو
خدمات شخصية.
8الضمانات يدفع المسلم الزكاة ليرضي ربه، فهو يعلم أنها فرض عليه
وأنها تزكية لماله في الدنيا، فهو لا يشعر بأنه مظلوم بدفعها، كما أنه إذا تهرب من
دفعها يعلم أنها ستأخذ منه بالقوة ولو بالقتال يلجأ دافعي الضريبة إلى الأساليب
المشروعة وغير المشروعة للتهرب جزئياً أو كلياً من الضريبة، وهنا تضع الدولة ضمانات
تعمل على منع التهرب الضريبي والعمل على معالجة أسبابه، مع توقيع العقوبة سواء
جنائية أو مالية أو كليهما.

موقف الإسلام من فرض الضرائب بجانب الزكاة:

إن موقف أهل العلم من مسألة فرض ضرائب في الدول الإسلامية إختلف على
قولين:
القول الأول: التحريم المطلق للضريبة: وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم
مال المسلم فلم يوجب عليه إلاّ الزكاة تأخذ من ماله، وهي لم تكن موجودة في عصر محمد
صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الخلفاء الراشدين، وعليه فلا يجوز أن تأخذ منه غير
الزكاة إلاّ ما تجود به نفسه.
القول الثاني: جواز الضريبة بشروط: وذلك بحجة أن
مال الزكاة يجوز صرفه في المصالح العامة التي إتسعت في الوقت الحاضر، وهي تجوز على
الموسرين القادرين بشروط حتى لا يكون أكلاً لأموال الناس بالباطل، وتتمثل هذه
الشروط في:
1-الحاجة الملحة: مع عدم وجود مورد آخر للدولة وتزول الضريبة بزوال
هذه الحاجة الملحة.
2-توزع على الرعية بعدل: دون إستثناء أحد من الرعية.
3-
تنفق على مصالح الأمة: ولا تنفق في الشهوات.
4-إجماع أهل الشورى والرأي في الأمة
على فرضها.
ونجد أن الكثير من المسلمين يتساؤلون هل يمكن إعتبار الضرائب من
الزكاة؟
ويكون الجواب: بالرفض وذلك لأن إحتساب الضرائب من الزكاة يعطي الضرائب
أسبقية، في حين تعد الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، والتي لا يسقطها شيء،
كما أن الله عز وجل فرضها بشروطها ومقاديرها وتصرف في مصارفها، لذلك فلا بد أن تأخذ
بإسمها وشروطها ومقاديرها.
ومن هنا فيجب على الدول أن تفرض الزكاة أولاً لأنه حق
الله الذي يعلو فوق كل الحقوق، ثم بعد ذلك تنظر إلى مدى أهمية فرض الضريبة، وأن
تقوم بتنظيم العلاقة بين الزكاة وبين الضرائب حتى يمنع الإزدواجية والفوضى.