امهات المؤمنينهل حججن من دون محرم

الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بعدم جواز
سفر المرأة للحج أو غيره من غير محرم ؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: ( لا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (
1862 ) ومسلم ( 1341 ) .

إلا أن بعض أهل العلم كالشافعية ، والمالكية ، وبعض السلف ، قالوا بجواز سفر المرأة للحج من غير محرم إذا وجدت الرفقة المأمونة .

واستدلوا بما ذكره السائل من أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججن من
غير محرم ، وذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله ( 1860 ) أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أذِن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها ، فبعث
معهن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف .

وللعلماء أصحاب القول الأول عدة أجوبة على هذا الاستدلال ، فمن ذلك :

1. قالوا : ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم ، فلعل محارمهن كانوا معهن
في قافلة الحج نفسها ، وبعثُ عمرَ بنِ الخطاب معهنَّ عثمانَ بن عفان وعبدَ
الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان ، ولا يُظن بالصحابة مخالفة
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم ، خاصة وقد جاء في
بعض الروايات – وإن كان في سندها مقال – ما يدل على وجود محارمهن .

فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة ( 23 هـ ) عن أبي عثمان
وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا ‏:‏ حجَّ عمر بأزواج النبي صلى الله
عليه وسلم معهن أولياؤهن ممَنْ لا تحتجبن منه ، وجعل في مقدم قطارهن : عبد
الرحمن بن عوف ، وفي مؤخره‏ :‏ عثمان بن عفان .. الخ .

ثم إنه
يبعد جدا ألا يكون معهن أحد من محارمهن ، مع كثرة المسافرين للحج معهن من
المدينة ، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد
المحارم من الرضاعة ، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت .

2. ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم : فهو اجتهاد منهن ، ومعلوم أن اجتهاد
الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الصنعاني رحمه الله : " ولا تنهض حجة على ذلك ؛ لأنه ليس بإجماع " . سبل السلام ( 2 / 930 ) .

3. وأجاب فريق ثالث من أهل العلم بخصوصية ذلك بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهن أمهات المؤمنين ، وجميع الرجال محارم لهن .

قال أبو حنيفة رحمه الله : "كان الناس لعائشة محرماً ، فمع أيهم سافرت فقد
سافرت بمحرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك " انتهى . عمدة القاري (
10 / 220 ) .

إلا أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلَّم ؛ لأن
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح ،
وليس في المحرمية ، وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لهن
خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من أحكام المحرمية ، وذلك ما لم
يقل به أحد .

يقول ابن تيمية في " منهاج السنة " ( 4 / 207 ) عن
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : " إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون
المحرمية " انتهى .

والمعتمد في الجواب هو الجواب الأول .

والحاصل : أنه لا يجوز أن تُرد الأحاديث الصحيحة الصريحة بما يستنبط من
بعض أفعال الصحابة المحتملة ، والواجب هو اتباع ما ثبت وليس ما هو محتمل .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجت مع عثمان بدون محرم ؟فأجاب :

"هذا يحتاج إلى دليل ، لا يجوز أن يقال : حجت بدون محرم بغير دليل ، لا بد
أن يكون معها محرم ، فعندها أبناء أخيها ، عندها عبد الرحمن أخوها ، عندها
أبناء أختها أسماء ، الذي يقول إنها حجت بدون محرم يكون قوله كذباً إلا
بدليل ، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة ، كل واحد من
الصحابة غير معصوم ، الحجة في قال الله وقال رسوله ، ما هو بحجة قول فلان
أو فلان ، ما خالف السنة فلا حجة فيه ، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة ،
هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وهو المجمع عليه .

يقول
الشافعي رحمه الله : أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .

وقال مالك رحمه الله : ما منَّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ، (يعني : النبي صلى الله عليه وسلم) .

المقصود : أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنَّة ، لا
يجب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة ، ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها
وهي الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم ، لا يظن بها أن تخالف السنَّة
وتحج بغير محرم ، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
انتهى . " فتاوى الشيخ ابن باز" ( 25 / 361 ، 362 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا قال قائل : هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرَماً ، فهل يقال هذا خاص
بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ، ليس
بمحرمية ولكن باحترام .

أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه ، وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم ؟ الأول محتمل ، والثاني محتمل .

فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول ؟

الجواب : نقول بالاحتمال الثاني ونقول : لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل
معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله
عنهن " انتهى .

" شرح كتاب الحج من صحيح البخاري " ( شريط رقم 19 ، الوجه الثاني ) .

والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب

منقول

أخى الفاضل بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
تسلم الأيادى على مجهودك الرائع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وفقنا الله جميعاً لرقى المنتدى

» القرض بفائدة محرم شرعا إلا إذا كانت هناك ضرورة